ترسيم الحدود الكويتية ـــ العراقية والقرارات الدولية

مرة أخرى يدعو وكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور محمد الحاج حمود، كما نشر في جريدة القبس بتاريخ 12 مايو 2009، إلى فتح ملف ترسيم الحدود الكويتية - العراقية عبر الحوار الثنائي، والخلاص من وصاية مجلس الأمن الدولي على الحدود العراقية - الكويتية، علما بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سبق ان فتح هذا الموضوع (مسألة ترسيم الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق) اثناء زيارته الرسمية لدولة الكويت في شهر يونيو 2006، وذكر آنذاك أن الأمم المتحدة لم تحسم الموضوع، وأضاف أنه يتحدث بصراحة بعيدا عن لغة الدبلوماسية أن: «مسألة الكويت والعراق محسومة (يقصد أن الكويت من العراق)، ولكن مسألة الحدود ينبغي أن تحسم وفق القرارات والتفاهم بين البلدين، وإلى الآن هناك مشاكل مثارة يجب أن نجد لها الحلول الثنائية فيما بيننا أفضل لنا من أن نتوجه بها إلى الأمم المتحدة..».
بعد الاطلاع على الرد المقتضب لوكيل وزارة الخارجية العراقي القانوني، في جريدة القبس بتاريخ 12 مايو 2009، نود بداية أن نذكر سعادة وكيل الخارجية العراقي، بعيدا عن الدبلوماسية وبصراحة قانونية ودولية، أن الأمم المتحدة حسمت بصورة نهائية ترسيم الحدود الكويتية - العراقية، ولا يحق لأي كان ان يشكك في عدالة وقانونية ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت، كما خططتها لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وفقا للفقرة 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
ونظرا للعلاقة الوثيقة بين ترسيم الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وبين استقرار السلم والأمن الاقليميين والدوليين، ينص قراران من قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة رقما 806، 833، لعام 1993، على ضمان دول المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي حرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والجمهورية العراقية، واجازت الفقرتان 1، 6 من القرارين السابقين، حسب الاقتضاء، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق تلك الغاية وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ونود تذكير سعادة وكيل وزارة الخارجية العراقي، أن قواعد القانون الدولي هي الفيصل في هذا الخصوص، وليس قاعدة التفاهم الثنائي، التي يدعو لها تنفيذا لخطط وبرنامج حكومة المالكي والحكومات العراقية السابقة، بحجة الرغبة في انهاء الأمور المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولتين، لتفادي حدوث الاختلاف في مواقفهما حول كيفية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت، حيث تؤكد هذه القرارات بوضوح المبادئ الدولية التالية:
1 ــــ قرارات مجلس الامن الدولي بترسيم الحدود الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي العام قرار كاشف وليس مُنشئ للحدود الدولية بين الكويت والعراق، كما جاء في «المحضر» لعام 1963.
2 ــــ ان تسجيل ونشر «المحضر» المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والامور ذات العلاقة لعام 1963، لدى الامم المتحدة اضفيا على «المحضر» صفة الاتفاقية الدولية وفقا للفقرة أ من الفقرة الثانية من المادة 62 من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
3 ــــ لا يجوز للدول الاطراف في اتفاقية دولية التحلل من الالتزامات التي ترتبها معاهدات الحدود، او الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها اذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً.
نتساءل في ضوء تصريح سعادة وكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور محمد الحاج حمود، هل احترام وتفعيل القواعد الدولية الراسخة وتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي التي وافق عليها العراق، بشأن ترسيم الحدود الدولية بين الكويت والعراق، تجعل الحدود غير واضحة، وينقصها الوضوح والشفافية لبناء الاستقرار وانهاء كل شيء من مخلفات الماضي؟
نود ايضاً ان يكون واضحاً للحكومة العراقية، وبصفتي استاذة في القانون الدولي، ان متانة العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة اساسها حسن النية والالتزام بالاتفاقيات الثنائية والدولية، والابتعاد عن التخوف او التشكيك في فاعلية وشرعية المبادئ الدولية الراسخة، التي تسعى الى ارساء العدل والسلام في هذه المنطقة المضطربة من العالم، والا نجتر الخلافات القديمة لنقطع ما تم انجازه حتى الآن لخير الشعبين الكويتي والعراقي، ولن يتحقق ذلك الا من خلال احترام العراق والكويت لحرمة ترسيم الحدود الدولية، كما خططتها لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بصفة نهائية، وفي حماية مجلس الامن الدولي التي لا يمكن وصفها بأنها وصاية لمجلس الامن الدولي على دولة الكويت.
ويجب ان يكون معلوما لدول الجوار ان تاريخ الكويت يؤكد أنها لم تخضع لنظام الوصاية الدولي، وفقا للمادة 83 من نظام الوصاية الدولي، لانها دولة مستقلة وذات سيادة كاملة منذ عام 1962، ولم تخضع في الماضي ولن تخضع في المستقبل باذن الله لهذا النظام، لان نظام الوصاية الدولي، لا يسري على الدول التي اصبحت عضوة في هيئة الامم المتحدة، وبناء عليه يجب ان تقوم العلاقات بين دول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة على احترام مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
بناء على ما سبق، ينبغي ان يكون واضحاً، لسعادة وكيل وزارة الخارجية العراقي، ان قراءة عادلة وموضوعية لقرار مجلس الامن الدولي رقم 833، لسنة 1993، تؤكد، من دون اي شك، أنه لا يمكن ان تكون هناك ملفات عالقة في هذا الصدد تحتاج الى حوار ثنائي للتخلص من وصاية مجلس الامن الدولي، وذلك استنادا الى ما جاء في الفقرة 4 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 حيث: «يؤكد فيه مجلس الامن الدولي من جديد ان قرارات لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية».
اضافة الى ذلك، تطالب الفقرة 5 من ذات القرار، العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة، وباحترام الحق في المرور الملاحي، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة. ولا يمكن لأي استاذ في القانون الدولي وصف قرار مجلس الامن الدولي، رقم 833، لسنة 1993، بشأن ترسيم وضمان حرمة الحدود الكويتية - العراقية من قبل دول المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي، بأنه نوع من انواع اتفاقيات الوصاية. ويجعل من مطالبة المسؤولين العراقيين في حكومة المالكي، بفتح الحوار حوله من خلال ما يسمى بالتفاهم الثنائي والخلاص من وصاية مجلس الامن الدولي، دعوة لالغاء قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالغزو العراقي لدولة الكويت الملزم للعراق ايضا، والتهرب من قواعد القانون الدولي المتعلقة باحترام الدول للمعاهدات الدولية التي ترتب الحدود الدولية، كما هي الحال بين الكويت والعراق، والمدون في محضر الاتفاق بينهما لعام 1963، حيث تنص الفقرة 2/أ من المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، والتي تدون قواعد العرف الدولي: «بأنه لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية، الاحتجاج بتغيير الظروف الجوهرية للانسحاب او انهاء الاتفاقيات المبرمة والتي تنظم انشاء الحدود».
هل يمكن القول بعد ذلك، يا سعادة وكيل وزارة الخارجية العراقي، ان تفضيل دولة الكويت البقاء تحت مظلة الامم المتحدة او المظلة الدولية دليل على استمرار وصاية مجلس الامن الدولي؟ ام هذا القرار يؤكد سيادة واستقلال دولة الكويت واحترام قرارات مجلس الامن الدولي، وتفعيل قواعد القانون الدولي المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين، لتعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة ومنها العراق.