طالب وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار، الاربعاء، وزارة الداخلية العراقية، باتخاذ اجراءات مماثلة مع الخليجيين الوافدين للعراق، على خلفية رفض السلطات القطرية والعُمانية السماح للوفد العراقي بالنزول في اراضيها.
وقال وزير النقل العراقي، عامر عبد الجبار، في تصريح إعلامي، إن "الحديث عن عدم أخذ الجهات القطرية والعمانية علماً بمجيء الوفد العراقي غير صحيح"، موضحا ان "وفداً من قبلنا ذهب الى مسقط وقطر، ولدينا اتفاقية موقعة بين الطرفين، فضلا عن اننا أبرقنا إلى سلطات قطر ومسقط قبل ان تغادر الطائرة، وجرت اتصالات هاتفية، الا اننا فوجئنا بالحجج الواهية التي قدمتها السلطتان القطرية والعمانية بادعائهما ان هناك دواع امنية".
وكانت السلطات القطرية والعُمانية رفضت السماح لطائرة وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار التي كانت تقل وفدا تابعا للوزارة وعددا من الصحافيين العراقيين بالنزول في اراضيهما، فيما لفت مراسل الفضائية السومرية الذي كان في عداد الوفد إلى ان الرفض القطري والعماني لاستقبال الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين.
واضاف عبد الجبار، أن "على وزارة الداخلية العراقية اتخاذ اجرءات مماثلة مع الاخوة الخليجيين الوافدين الى العراق"، مستدركاً بالقول انه "سبق لوزارة النقل العراقية ان اتخذت اجراءات ضد احدى الدول الخليجية التي منعت احدى طائراتنا من الوقوف في الساحة، فكان ان عاملناهم بالمثل واوقفنا طائراتهم خارج الساحة، فعادوا وقدموا اعتذاراً عما بدرعنهم من تصرف ".
ويعتبر رفض السلطات العمانية والقطرية السماح لطائرة وزير النقل من الهبوط في مطاراتها، الفشل الثاني للوزارة بعد حادثة احتجاز مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بريطانيا، لدى سعي وزارة النقل لإعادة أحياء خطوط النقل الجوي بين العراق ودول العالم.
وكانت السلطات البريطانية احتجزت، في 25 من نيسان الماضي، الطائرة العراقية القادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجازه من قبل السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية مرفوعة ضد العراق تتعلق بالأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
وطالبت الشركة الكويتية امام محكمة لندن العليا بتسديد العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم، متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.
وتقوم شركة الخطوط الجوية العراقية في الوقت الحاضر بإدارة وتشغيل النقل الجوي في العراق من خلال التشغيل المشترك مع دول العالم الأخرى بسبب عدم امتلاك الشركة لطائرات خاصة بها، علماً أنها إحدى الشركات المؤسسة في منظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا).
وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد عاد إلى منصبه في الخامس من شهر آب الماضي كوزير للنقل بعد ان وضع في إجازة إجبارية بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي، وتم تعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل بالوكالة، وعللت الحكومة قرار الاجازة آنذاك بأن الوزير متهم بـسوء الإدارة، و بالتسبب بمشاكل كثيرة في وزارته
