وجهت السلطات المصرية الاتهام رسميا لـ 113 على الأقل من الإخوان الملسمين بالإرهاب والتخريب على خلفية أحداث الانتخابات. وأفاد مراسل (بي بي سي) في مصر محمد طه ان الإخوان يحذرون من ثورة.
وكانت حركة الإخوان المسلمين المصرية قالت في وقت سابق إن أكثر من 1200 من أعضائها، بينهم ثمانية مرشحين للبرلمان، قد اعتُقلوا على أيدي السلطات المصرية.
واوضحت الحركة، المحظورة في مصر، ان اشتباكات وقعت بين أنصارها وقوات الأمن المصرية في العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات وسط اشتداد حدة التوتر في مصر بين الأطراف التي تخوض غمار التنافس في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في وقت سابق السلطات المصرية بمضايقة المعارضين وتضييق الخناق على وسائل الإعلام قبل الانتخابات.
وحثت المنظمة الحكومة المصرية على وقف ما أسمته بالاعتقالات التعسفية واحتجازالمتظاهرين السلميين وقمع وسائل الإعلام.
وكان قتل شخص وأصيب آخر، في اشتباك بين انصار اثنين من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطى الحاكم في محافظة قنا جنوب البلاد.
ولدى وصول المرشحين نشبت مشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار ومن ثم سقوط الضحايا.
ودعت منظمة العفو السلطات المصرية الى منع قوات الامن من استفزاز المرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الاسبوع المقبل، كما انتقدت القيود الجديدة التي فرضت على المعارضة.
وقال مالكوم سمارت رئيس المنظمة، ومقرها لندن، انه "يجب ان توفر قوات الامن الحماية للناخبين في مراكز الانتخاب، بدل الاستفزاز والمضايقات والتهديدات، التي كانت سمة واضحة في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2005".
واضاف: "على السلطات المصرية احترام حق التعبير عن الرأي، والانتماء، والتجمهر، وعليها ان تضمن المسيرات السلمية، وليس اعتقال الناس واحتجازهم".
كما دعت المنظمة مصر الى وقف العمل بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 29 عاما، والذي جدد لعامين في ايار الماضي.
ويعطي هذا القانون الشرطة المصرية صلاحيات واسعة للاعتقال وتعليق الحقوق الدستورية، وملاحقة اي نشاطات سياسية غير حكومية، وهو مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات في عام 1981.
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا.
وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس اما الإخوان فيخوضون المنافسة على 30 % من المقاعد.
