الكريستيان: رسوم دراسة الطالب العراقي في المدارس الأردنية 800 دولار سنوياً والأمم المتحدة تدفع 2100 دولار

حسب صحيفة الكريستيان ساينز مونيتور فإن لاجئي الحرب العراقيين ممنوعون من العمل، وهم غالباً من (الفقراء) وأصبحوا بمرور الوقت كنتيجة لإقامتهم في الأردن أكثراً فقراً. إن الكثيرين منهم ينتظرون قوائم مساعدات الطعام والمبالغ النقدية التي بدأت تتسع بسبب توزيعها الى ألوف الأشخاص وعددهم في تزايد.

وبينما يبحث مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة عن دول متبرعة لإتمام الاحتياجات، فإن الحصة الأكبر تذهب بشكل طبيعي الى استحقاقات الأولويات العاجلة الخاصة بالأردن كنتيجة للعبء الذي يشكله اللاجئون على الاقتصاد الأردني.

وتقول الصحيفة: في سنة 2007، كانت 61 بالمائة من الميزانية العملية لمكتب شؤون اللاجئين تذهب مباشرة الى الأردن، سوية مع ملايين الدولارات كمساعدة ثنائية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومثل هذا الدعم المالي، يحافظ على (تصميد) الحالة الاقتصادية لمواجهة مشكلة تضييف عدد هائل من اللاجئين.

ولكن مع الميزانيات التي عصرتها حالات ارتفاع أسعار المحروقات والأغذية، فإن بعض الخبراء يتساءل كم من العراقيين يستفيدون من التمويلات الدولية التي لا تذهب مباشرة الى خدمات اللاجئين، وبدلاً من ذلك تذهب الى الحكومة الأردنية. وثمة مسؤولون في مكاتب المساعدات قلقون من أن عدم تسلم اللاجئين العراقيين الفقراء للاحتياجات الأساسية قد يتسبب في ما أسموه (توقعات مشؤومة وكارثية) لما قد يحدث في الأشهر المقبلة.

ويقول (عمران رضا) ممثل لجنة شؤون اللاجئين في الأردن: ((نشعر أننا أخيراً استطعنا بناء بعض المصداقية في أوساط المستفيدين العراقيين، ونحن قلقون أيضا من عواقب عدم القدرة على إيصال المساعدات)). وفي أواخر 2007 أخبر الأردن المجاميع المساعدة بأن ((الدعم المالي الذي يقدم من الدول المتبرعة والوكالات يجب أن يصل الى حكومة الأردن مباشرة لضمان التوسعات المؤسساتية وتطوير الخدمات المرتبطة بوجود عدد كبير من اللاجئين في البلد)).

وقالت الحكومة الأردنية إن العراقيين الموجودين في بلادها (يعتبرون ضيوفاً) وليسوا لاجئين، ولذلك فإن كل الأطراف المعنية يجب أن تعمل على تسهيل الشروط التي تسهل عودتهم الى العراق)).

وإذ رفعت لجنة الشؤون حجم المنحة الى 11.2 مليون دولار للحكومة الأردنية، فإن مؤسسات التعليم وحدها تتسلم 10 مليون دور، وبهذا فقط سمح الأردن للتلاميذ العراقيين بمواصلة دراستهم. وقد أثنت اللجنة الدولية على القرار في وقتها وتدفقت المزيد من الأموال لمساعدتها، ففي كانون الأول الماضي منحت الدول الأوروبية الأردن مبلغ 39 مليون دولار. والوكالة الأميركية للتطوير العالمي قدمت لها منحة قدرها 8 مليون دولار. وصندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة دفع مبالغ رسوم الدراسة لـ 9,000 طفل عراقي.

لكن بالنسبة للسنة الدراسية 2007-2008، فإن أقل من 20,000 طالب عراقي سجلوا في المدارس العمومية. وبينما الكلفة السنوية لتعليم الطالب تقدر من قبل الحكومة الأردنية بحوالي 800 دولار سنوياً، فإن الأردن تسلمت 2,100 دولار عن مساعدة كل طالب عراقي لسنة 2007.

وتبقى مدارس الأردن مكاناً قاسياً للتعليم بحسب تقييم حديث أجراه برنامج حماية الأطفال في جامعة فانكوفر الكندية، الذي وجد أن العديد من أطفال اللاجئين العراقيين يذهبون الى المدارس إلا أنهم يعدونها ((مكاناً صعباً وخطراً)) بسبب حالة التمييز والعنف اللذين يتعرض لهما الطلبة من قبل زملائهم الأردنيين أو معلميهم وإداراتهم. ويقول (عمران رضا) إن الأولوية المهمة هي معالجة انضمام الطلبة العراقيين الى النظام التعليمي.

بينما يقول (دينيس وولتو) مدير برنامج حماية الأطفال، الذي يعمل عن قرب مع الحكومة لتسجيل الطلاب العراقيين في المدارس، عندما فتح التسجيل لسنة 2007-2008 ((وجدنا أن هناك حاجة لمزيد من التسهيلات الجيدة وأيضا حاجة المدارس للعمل بدوامين))، ولكن –يؤكد وولتو- لم يكن تدفق العراقيين بالعدد المتوقع.

وفي الوقت الذي يشير فيه المسؤولون الحكوميون الى 500,000 أو حتى 1 مليون عراقي بحسب البيانات الأخيرة التي تطالب بالمساعدات المالية، فإن إحصائية أخيرة أنجزت من قبل دائرة الإحصاء الأردنية بالتعاون مع منظمة (Fafo) النرويجية، أشارت الى أن عدد العراقيين يحتمل أن يكون فقط 161,000. واللجنة العليا لشؤون اللاجئين سجلت أقل من 60,000 لاجئ وطالبي لجوء.

كما قدمت اللجنة مساعدة قدرها 10 ملايين دولار لوزارة الصحة الأردنية، حيث تقول الحكومة الأردنية أن بإمكان العراقيين الحصول على المساعدات الصحية من المستشفيات العامة بأجور مخفضة. والكثيرون من اللاجئين العراقيين الفقراء يستفيدون من العيادات اللاحكومية التي تدار من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين.

وكنتيجة لفشل اللجنة في الحصول على مساعدات مالية تكفي لتحقيق أهدافها في رعاية اللاجئين العراقيين في الأردن، اضطرت الى تخفيض مساعداتها، فكلفة المساعدات الغذائية التي قدمتها لسنة 2007 بلغت 70 مليون دولار، فيما بلغت هذه السنة 113 مليون دولار. ولا تتوقع اللجنة العليا لشؤون اللاجئين تمكن العراقيين الموجودين في الأردن من العودة الى بلادهم خلال فترة قريبة، لهذا فإنها تنتظر المساعدات المالية حتى الخريف المقبل خاصة من الحكومتين البريطانية والأميركية طبقاً لما يقوله (وولتو).

يعطيكي العافيه جهد تحسدي عليه مشكورا على هل المواضيع الرائعه

تحياتي

magn0000n

مشكورة على المعلومات

مشكورة سلفانوووووووو

معلومات قيمة وتحتاج دراسة وعاشت الايادي يا مديرة

لة بيناوتام عيَراق