النقاط العالقة في التعديلات الدستورية عقدة تنتظر الحل منذ عامين

مازالَ موضوع التعديلات الدستورية يتأرجح شداً وجذباً بين اللجنة البرلمانية والمجلس التنفيذي، الذي دعا اللجنة الدستورية لعرض نشاطاتها من أجل التوصل إلى حلول توافقية،الامر الذي اعتبره بعض النواب (صدمة)، فيما حمّل نواب اخرون قادة الكتل السياسية مسؤولية الفشل في حسم المسائل الخلافية والملفات العالقة.

وفيما يرى بعض النواب ان النقاط الخلافية تنحصر في خمسة ملفات هي : المادة 140 من الدستور المتعلقة بحل قضية كركوك والمادة 41 حول الأحوال الشخصية،وصلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات الأقاليم،وتوزيع الثروة، يقول آخرون ان أربع نقاط خلافية لم تحسم حتى الآن، وما زالت تخضع للتجاذبات، وهي المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، والمادة 41 الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون النفط والغاز وتوزيع الثروة وصلاحيات رئيس الجمهورية.

واجمع نواب تحدثوا لـ (النور) على ان موضوع حسم الخلافات حول التعديلات الدستورية تحتاج الى توافقات الكتل البرلمانية،وقال النائب سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق أنه بعد ما تم من قبل اللجنة من إنجاز للعمل في الجانب الفني والسياسي من التعديلات الدستورية، واجهت هذه اللجنة مشكلة في بعض الجوانب الأساسية، من القوى السياسية المصرة على موقفها والتي لن تقبل بإجراء هذه التعديلات وتحديدا من جانب كردستان.

وبين أن الطرف الكردي رفع مذكرة اعتراض تكاد تكون على كل التغيرات التي أحدثت على توزيع الصلاحيات بين الأقاليم وبين الحكومة الاتحادية، ما جعل اللجنة في موقف محرج وكأنها لم تفعل شيئا لأن الأصل أن هناك استعداداً لإعادة النظر في هذه المسألة.

واشار الى ان هناك رفضا من قبل الائتلاف العراقي الحاكم في أن يعدل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال نحن نعتقد أن الصلاحيات المعطاة في الدستور لرئيس الجمهورية لا تتناسب مع المهمات التي يكلفه بها الدستور، وبالتالي يصبح رئيس الجمهورية غير قادر على تنفيذ المهمات المناطة به دستوريا لأن الصلاحيات التي عنده لا تساعده على اداء مثل هذه المهمات، وسبب رفضهم لإجراء هذه التعديلات هو أن النظام في العراق برلماني وليس نظاما رئاسيا.

وأضاف: إننا أشرنا إلى جملة التناقضات الموجودة في الدستور التي بحاجة إلى علاج، هذه التناقضات التي تؤدي الآن إلى خرق الدستور في أكثر من مجال والكل يتفرج على خرق الدستور بحجة ان العراق يمر بظروف استثنائية، خصوصا من قبل السلطة التنفيذية.

وبخصوص قانون الانتخابات لمجالس المحافظات وتحديدا في قضية نظام القوائم، قال الجبوري أن جبهة التوافق دعت إلى مشروع القائمة النسبية والتي تعطي الحق للناخب في أن يصوت للقائمة.

واشار الى ان اللجنة الدستورية ستعقد اجتماعا طارئا قريبا يحضره رؤساء الكيانات السياسية وبعض الشخصيات التي لها مساس بهذا الجانب على أمل الوقوف على القضايا التي تحتاج إلى حل سياسي.

ورأى النائب صباح الساعدي إنه ليس بالإمكان تعديل الدستور الدائم خلال الدورة الانتخابية الحالية لأن الكيانات السياسية الممثلة في مجلس النواب والمعنية بالتعديل لا تعبر عن المكونات الحقيقية للمجتمع العراقي وتسعى إلى إجراء تعديلات معينة لتحقيق مصالحها السياسية، بينما أكد النائب عبد الكريم العنزي حصول تفاهم بين الكتل البرلمانية ،حول اكثر القضايا التي بحثت في لجنة التعديلات الدستورية ،مشيرا الى وجود بعض القضايا المعلقة وهي غير مهمة، على حد قوله، مؤكداً ان الكتل السياسية بدأت تظهر عدم الاهتمام بلجنة التعديلات الدستورية اكثر مما ينبغي .

واشار الى ان اللجنة متوقفة عن عملها وذلك لان القوى السياسية تجد أن التغيرات ليست مهمة كثيراً ما جعل الامر يتراجع عن دائرة الاهتمام لذلك تحتاج اللجنة الدستورية الى توافقات الكتل المختلفة للوصول الى ما يمكن ان يعجل بتعديل الدستور .

من جانبه قال النائب باسم شريف ان مجلس النواب الحالي غير قادر على اجراء التعديلات الدستورية، موضحا ان ما تم تعديله حتى الآن ليست سوى نقاطً هامشية وبعضها لغوية او صياغية وليست بثقل وأهمية المواد المختلف عليها. وتوقع شريف عدم تمكن الكتل النيابية من حسم المسائل الدستورية المختلف عليها كون اللجنة الدستورية غير قادرة على إجراء التعديلات منذ عامين، وكثيرا ما تطلب تمديد عملها بسبب وجود نقاط خلافية اصبح من الصعب حلها. واضاف ان اللجنة غير قادرة على اجراء التعديلات الدستورية ولن تستطيع حل خلافاتها التي وصلت الى منعطفات لا يمكن للكتل السياسية حلها بسبب وجود ما اسماه(تضارب المصالح السياسية)،لا سيما وان الكتل السياسية تفكر بضمان مصالحها الخاصة (القومية والطائفية) من خلال هذه التعديلات، ولا تفكر بمصلحة الشعب العراقي، مشيراً الى ان المواد المختلف عليها رئيسية ومهمة وتتعلق بالبناء السياسي والاداري للدولة العراقية.

واشار الى ان مجلس النواب كان من الممكن ان ينتهي من التعديلات الدستورية منذ عام 2006 لو كان اعضاء اللجنة مجدين بحلها وفقاً لمصلحة البلد، مبينا ان التفكير الضيق وفقا للمصالح الحزبية اوجد خللاً بين الكتل السياسية .

الى ذلك قال سامي الاتروشي، عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن اللجنة خولت الهيئة الرئاسية لها قبل 6 أشهر بنقل القضايا الخلافية في الدستور، التي لم تتمكن من حلها، للقادة الخمسة: رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه إضافة لرئيس إقليم كردستان، لكي يتم حلها من قبلهم بالتوافق، حيث وعدوا أنهم سينظرون فيها، كونها تحتاج لوقت زمني، مشيرا إلى أن اللجنة أتمت القضايا الدستورية الأخرى، ولم يتبق لها سوى القضايا السياسية.

يشار الى ان لجنة التعديلات الدستورية التي تضم 29 عضواً يمثلون الطيف السياسي، شرعت في عملها منتصف تشرين الثاني عام 2006 وحددت عملها بأربعة اشهر تعكف خلالها على تسلم اقتراحات لاجراء التعديلات اللازمة، الا أنها فشلت في مهمتها فقرر البرلمان تمديد عملها أربع مرات على فترات متعاقبة خلال السنة الماضية.

يعطيكي العافيه يالغاليه

تحياتي

magn0000n