بعد الغاء الولايات المتحدة حصانة الحراس الأمنيين في العراق

وافقت الولايات المتحدة على إلغاء حصانة موظفي الشركات الأمنية العاملة في العراق حسب ما اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. ولم تؤكد السفارة الاميركية في بغداد تصريح زيباري الذي جاء في وقت يتفاوض فيه العراق مع الولايات المتحدة على توقيع اتفاقية أمنية.

ويقول المراقبون ان الغاء الحصانة عن الحراس الأمنيين يقرب الطرفين العراقي والاميركي من توقيع الاتفاقية الأمنية، التي يقال انها تهدف إلى ارساء الأسس لبقاء قوات اميركية في العراق بعد أن ينتهي تفويض الأمم المتحدة لبقاء القوات الأجنبية فيها في كانون ألاول عام 2008.

من جهته اكد الدكتور نديم الجابري النائب عن كتلة حزب الفضيلة الاسلامي في حديث خاص لصحيفة (النور) ايجابية هذا القرارالذي ينسجم مع متطلبات السيادة العراقية. واضاف ((لكن يجب ان لا نتعامل معه بمعزل عن بقية البنود التي ستتفق بشأنها الحكومة العراقية مع الادارة الاميركية في المعاهدة الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة ))،مبيناً ان الغاء حصانة الشركات الامنية في العراق يعد خطوة جيدة نامل ان تتبعها خطوات اخرى للسيادة العراقية الحقيقية وتقليص اي انتهاك يتعرض له المواطن العراقي بمقدار ما تعرض له من الشركات الامنية الاميركية سيئة الصيت او اقل منه وليس انتهاء بوجود الاحتلال الاميركي الذي يعد الانتهاك الاكبر للسيادة العراقية.

وحذر الجابري في حديثه مما قد تتضمنه الاتفاقية الامنية المقبلة للحكومة مع اميركا والتي قد تؤدي الى سيطرة القوات الاميركية ليس على الامن وحسب وانما على الفضاء الخارجي والطرق البرية والبحرية والحد من السيادة العراقية بشكل مطلق ليظل العراق مكبلا بقيود طويلة المدى، معللاً بان الامر يعود الى انعدام التكافؤ ما بين القدرات الامنية الاميركية والسيادة العراقية للحكومة في الوقت الحاضر.

وابدى نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في تصريح سابق رفض الحكومة العراقية القاطع منح حصانات للمتعاقدين مع القوات الاميركية وللشركات الأمنية على غرار (بلاك ووتر) منعاً لتكرار جرائم ارتكبت بحق العراقيين على يد هؤلاء ووافق الجانب الأميركي على رفع الحصانة عن هذه الشركات، لكن النقاش ما زال مستمراً حول الحصانات للقوات الأميركية، وقال : ما زلنا نبحث عن حلول توفر ما نعده حماية للمواطن العراقي، ولم نصل الى نتائج نهائية لكن المفاوضات ما زالت مستمرة ولدينا حلول مقترحة قائلا انه لن يكشف عنها الآن.

ولم تعرف ردود فعل النواب عقب حديث زيباري، لكن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قال مازحا (واضح أن الأكراد يؤيدون الاتفاقية الأمنية مع واشنطن)، مضيفا أن كلا من القوى السنية والشيعية (تدعمها في الخفاء).

وفي وقت سابق أعلن عدد من القيادات السياسية معارضته لمشروع الاتفاق، بينما عده التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر ميثاق (استعباد أبدي).

وقد فازت شركات أجنبية تستخدم آلاف الحراس بعقود ضخمة عقب الغزو الاميركي للعراق عام 2003، ولكنها لم تكن تخضع للقوانين العراقية أو للقوانين العسكرية الاميركية. وكان العراقيون قد شعروا بغضب عارم العام الماضي حين تسبب الحراس الأمنيون بمقتل 17 شخصا في يوم واحد.

وتقول شركة بلاك ووتر وهي من كبريات الشركات العاملة في مجال الخدمات الأمنية في العراق والتي تتولى حماية الدبلوماسيين الاميركيين، والتي كانت مسسؤولة عن عمليات القتل المذكورة عام 2007 إن موظفيها كانوا في حال دفاع عن النفس، بينما يقول شهود عيان ان الحراس بدأوا باطلاق النار من دون مبرر.

وجلب الحادث الى الواجهة شكاوى عراقية سابقة من أن الحراس يطلقون النار بسعادة بغرض التسلية ويجري النقاش، فضلا عن موضوع حصانة الحراس الأمنيين، بشأن عدد القواعد العسكرية الاميركية الدائمة في العراق، وحصانة العسكريين الاميركيين وحق اعتقال المواطنين العراقيين.

يعطيكي العافيه يالغاليه

تحياتي

magn0000n